المميـــــز: أيمن محمد فالح الزيادة.

وكيله المحامي: محمود قوقزة.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 1/9/2019 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في القضية الاستئنافية الجزائية رقم (2564/2019) المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

1. أخطأت محكمة استئناف جزاء إربد في قرارها حيث إن المميز لم يتبلغ موعد الجلسة وحرم من تقديم بيناته ودفوعه ولم يتبلغ وكيله وعليه فإن القرار المميز يكون مخالفاً للقانون.

2. أخطأت محكمة استئناف جزاء إربد في قرارها حيث إن شهود النيابة متناقضين مع بعضهم البعض أمام التحقيقات الأولية والمدعي العام والمحكمة.

3. أخطأت محكمة استئناف جزاء إربد في قرارها حيث إن المميز قد أرفق مع الاستئناف استدعاء إسقاط حق شخصي ولم تأخذ المحكمة به وأن هذه القضية مشمولة بالعفو العام ملتمساً إسقاط هذه الدعوى.

4. أخطأت محكمة استئناف جزاء إربد في قرارها حيث إن لدى المميز بينات ودفوع تثبت براءته و/ أو عدم مسؤوليته عن الجرم المسند إليه.

5. أخطأت محكمة استئناف جزاء إربد في قرارها حيث إن المميز قد أرفق معذرة مشروعة لدى محكمة استئناف إربد ولم تبحث المحكمة بها.

6. محكمتكم صاحبة الاختصاص للنظر في التمييز.

بتاريخ 5/5/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة في إربد كانت قد أحالت المتهمين:-

1. أيمن محمد فالح الزيادة.

2. عمر محمد حميد بني عبدة.

3. هشام عبد المنعم عيسى عطروز.

لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات جرش عن التهمة التالية:-

• جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (404/1 و76) من قانون العقوبات.

نظرت المحكمة الدعوى وبنتيجة المحاكمة اعتنقت الواقعة الثابتة التالية:-

إنه وبتاريخ 28/12/2016 توجه المتهمان أيمن محمد فالح الزيادة وعمر محمد حميد بني عبدة إلى مزرعة الدواجن العائدة للمشتكي طايل عكاشة بني بكار الكائنة في منطقة الرياشي حيث أقدم المتهمان على خلع القفل الموجود على باب المستودع بواسطة أداة صلبة وقطع الزرد المشبوك بالقفل وسرقة ست عشرة أسطوانة غاز وتحميلها بالبكب الذي يقوده المتهم أيمن ولدى حضور الشرطة تمكن المتهم عمر من الفرار وتم إلقاء القبض على المتهم أيمن ولدى حضور صاحب المزرعة تعرف على الأسطوانات المسروقة وتمت استعادتها حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

طبقت المحكمة القانون على الأفعال التي أقدم عليها المتهمان أيمن الزيادة وعمر بني عبدة والمتمثلة بالاستيلاء على أسطوانات الغاز من المزرعة العائدة للمشتكي طايل عكاشة عن طريق خلع القفل الموجود على باب المستودع بواسطة أداة صلبة وقطع الزرد المشبوك بالقفل وإحداث السرقة وحيازة المسروقات تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (404/1 و76) من قانون العقوبات المسندة إليهما.

أما فيما يتعلق بالمتهم هشام عطروز وحيث إن البينة الوحيدة المقدمة بمواجهته تتمثل بأقوال المتهمين ضده وحيث إن هذه الأقوال لا تعدو عن أقوال متهم ضد متهم آخر ولا توجد أية قرينة أخرى تساندها وفقاً لأحكام نص المادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتالي فإن هذه الأقوال لا تصلح أن تكون دليلاً لربط المتهم بالجرم المسند إليه.

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي:-

1. عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم هشام عبد المنعم عيسى عطروز من جناية السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (404/1 و76) من قانون العقوبات المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

2. عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين أيمن محمد فالح زيادة وعمر محمد حميد بني عبدة بجناية السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (404/1 و76) من قانون العقوبات.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم الصادر بحقهما قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادتين (404/1 و76) من قانون العقوبات الحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لكل منهما مدة التوقيف.

لم يرتضِ المتهم عمر بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 24/9/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد حكماً في الدعوى الاستئنافية رقم (5835/2019) قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف (المتهم عمر محمد حميد بني عبدة) من تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (404 و76) من قانون العقوبات لعدم كفاية الأدلة والإفراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداعٍ آخر.

لم يرتضِ النائب العام في إربد بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً.

بتاريخ 11/2/2020 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (3900/2019) قضت فيه برد الطعن التمييزي موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ المتهم أيمن محمد فالح الزيادة بالحكم الصادر بحقه في الدعوى رقم (16/2017) فطعن فيه استئنافاً.

بتاريخ 20/3/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد حكماً في الدعوى الاستئنافية رقم (2564/2019) قضت فيه برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ المتهم أيمن بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً.

وعن أسباب التمييز:-

وبالرد على أسباب الطعن التمييزي الدائرة حول تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً رغم إرفاق المتهم المعذرة المشروعة وأنه لم يتبلغ أصولاً.

وفي ذلك نجد أن المتهم (المميز أيمن محمد فالح الزيادة) كان قد تبلغ بتاريخ 12/11/2018 خلاصة إعلام الحكم الجزائي بالذات وحسب الأصول والصادر في الدعوى رقم (16/2017) بتاريخ 22/10/2018 وتقدم بطعنه الاستئنافي بتاريخ 7/3/2019 أي بعد مرور المدة القانونية المحددة في المادة (261/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي خمسة عشر يوماً بالنسبة للمحكوم عليه تبدأ من اليوم التالي الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي.

وعليه يكون القرار المطعون فيه برد الطعن الاستئنافي شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية متفقاً وأحكام القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها.

وعليه وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 / 7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي

عضـــــــــو عضـــــــــو

رئيس الديوان

دقــق/ ر.ش