القرار رقم 1558 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 1558/2020
القــــــــــــــــــــــــــــرار

الصـادر عـن محكمـة التمييـز المأذونـة بإجـراء المحاكمـة وإصدار

الحكـم باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئـة الحاكمـة برئاسـة القاضـي السيــد محمــد إبراهيـــم

وعضويــة القضـــاة الســـادة

ناجـــي الزعبــي ، ياسيــــــن العبدالــلات، د. نايف السمارات، حمــد الغـــزاوي


المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

المميــــــــز ضـــــــــده :-

خلدون أحمد كامل شكور .

بتاريــــــــــــــــــخ 22/6/2020 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية التحقيقية رقم (577/2020) تاريخ 21/6/2020 المتضمــــــــن :- إخلاء سبيل المميز ضده بالكفالة بقيمة ألف دينار .

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للسببين التاليين:-

  1. أخطأت المحكمة بإخلاء سبيل المميز ضده بالكفالة وجاء قرارها سابقاً لأوانه وغير معللٍ ولا مبرر له ويخل بالأمن العام ويؤثر على سير المحاكمة حيث لا يوجد في ملف القضية ما يبرر إخلاء سبيله .

  2. إن جسامة أفعال المميز ضده وبشاعتها تستوجب إعادته للتوقيف .

بتاريــخ 25/6/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطيــة طلــب فيهـــا قبــول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقــــــــــض القرار المميز وإجــــراء المقتضى القانوني .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعــــــــــد التدقيـــق والمداولــة نجـــد أنه :-

مــن حيـث الشكـــل :- التمييز مقدم ضمن المدة القانونية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع وعن سببي التمييز :-

فمن استعراض أوراق هذه الدعوى لا نجد ما يبرر التدخل في القرار المطعون فيه وإعادة المميز ضده للتوقيف مما يتعين معه رد هذين السببين .

لذلــــــــك نقــرر رد التمييز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قــراراً صــدر بتاريــخ 9 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 1/7/2020م.


عضـــــــــو عضـــــــــو برئاسة القاضـــي


عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / غ . ع