القرار رقم 1474 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1474/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميزة:

شركة إنجاز للإعمار والاستثمار.

وكلاؤها المحامون محمد هلال العبادي وحمزة محمود السوفاني وأحمد هلال العبادي.

المميز ضدها:

شركة أبناء جميل الدسوقي أبو النادي.

وكيلاها المحاميان بديع بقاعين ورياض الكواليت.

بتاريــخ 10/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم (27590/2019) تاريخ 9/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (2018/2019) تاريخ 31/10/2019 القاضي (بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (18357) ديناراً للمدعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (918) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام) مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنف عليها عن هذه المرحلة من التقاضي ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة عن المرحلة ذاتها .

للأسباب الواردة في لائحة التمييز طلب وكلاء المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 16/2/2020 قدم وكيلا المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعية شركة أبناء جميل الدسوقي أبو النادي مالكة الاسم التجاري مؤسسة الدسوقي للتجارة يمثلها المفوضان بالتوقيع عنها الشريكين أمجد جميل جادالله أبو النادي ووائل جميل عبدالله أبو النادي تقدما بتاريخ 14/5/2019 لدى محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم 2018/2019 بمواجهة المدعى عليها شركة إنجاز للأعمال والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة وذلك للمطالبة بمبلغ 18357 ديناراً و676 فلساً بالاستناد إلى الوقائع التالية :

  1. المدعية وكلاء لعدة مصانع أجنبية لمواد كهربائية متفرقة وتتعاطى الإتجار بها.

  2. استئجرت المدعى عليها من المدعية مواداً كهربائية مختلفة خلال الفترة من 29/3/2011 ولغاية 26/3/2018 وقد ترصد بذمة المدعى عليها مبلغ (18357,676) ديناراً .

  3. طالبت المدعية المدعى عليها مراراً بدفع الرصيد المذكور إلى أن المدعى عليها أمتنعت عن الدفع ولا تزال مما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى .

  4. محكمتكم مختصة بنظر هذه الدعوى نظراً لقيمتها ومكان إقامة المدعى عليها.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وأثناء ذلك تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 1638/2019 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن عملاً بأحكام المادة 109 من الأصول المدنية حيث تقرر ضم الطلب للدعوى على أن يفصل فيه عند الفصل بموضوعها وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 31/10/2019 حكماً وجاهياً قضت فيه بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 18357 ديناراً للمدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 918 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يلقَ هذا القرار قبولاً من قبل المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً وأن محكمة استئناف حقوق عمان أصدرت بتاريخ 9/12/2019 الحكم رقم 27590/2019 تدقيقاً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب عن هذه المرحلة .

لم ترتضِ المستأنفة بقضاء محكمة الاستئناف وبعد أن تبلغت إعلام الحكم الاستئنافي بتاريخ 13/1/2020 طعنت فيه تمييزاً بتاريخ 10/2/2020.

وبتاريخ 12/2/2020 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التميز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 16/2/2020 ضمن المدة القانونية.

وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي:-

نجد أن لائحة الطعن التمييزي هي نسخة طبق الأصل عن لائحة الطعن الاستئنافي بجميع مكوناتها وأسبابها باستثناء ما استلزم الجهة الطاعنة أن استبدلت بعض الكلمات والعبارات بحيث تتناسب مع المحكمة الموجه إليها الطعن كاستبدال الاستئناف بالتمييز فقط.

ولم يرد في لائحة الطعن التمييزي أي سبب يتعلق بحكم محكمة الاستئناف وفقاً لمتطلبات المادتين 193/5 و198 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما جاءت أسباب الطعن سرداً لوقائع وردت في لائحة الطعن الاستئنافي فقط.

وبما أن الطاعنة لم تتعرض لأي مطعن على حكم محكمة الاستئناف محل الطعن وجاءت اللائحة وبشكل مخالف لأحكام المادتين المذكورتين أعلاه.

فإن الطعن والحالة هذه يغدو غير مقبول شكلاً تمييز رقم (1668/2015).

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1474-2020h