القرار رقم 1641 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1641/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم ,"محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع



المميزون:

  1. محمد جمال أحمد أبو حمور.

  2. أحمد جمال أحمد أبو حمور.

  3. ورثة المرحوم جمال أحمد مصطفى أبو حمور:

- هدا جميل عايد أبو حمور .

- زهير جمال أحمد أبو حمور .

- عبدالله جمال أحمد أبو حمور.

- منى جمال أحمد أبو حمور

- سهى جمال أحمد أبو حمور.

- رنا جمال أحمد أبو حمور.

وكيلهم المحامي سعيد أبو رمان .



المميز ضده : عبد الحميد فلاح نويران العمايرة.

وكيلته المحامية حنين نسور .



بتاريخ 4/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 20513/2019 تاريخ 17/9/2019 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط في الدعوى رقم 65/2019 تاريخ 28/5/2019 والقاضي بإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بدفع مبلغ (20) ألف دينار للمدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهما وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بدفع مبلغ 5000 دينار بالتكافل والتضامن وتضمينهم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة) وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتأييدها قرار محكمة بداية السلط حين خالفت المادة 30/5 من قانون البينات .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بتأييدها قرار محكمة بداية السلط حين رفضت توجيه اليمين الحاسمة التي طلب توجهيها المميزون للمميز ضده .

  3. إن محكمة الاستئناف خالفت القانون حين فسرت المادتين 58 و 59 من قانون البينات .

  4. إن القرار المميز يشوبه عيب الفساد في الاستدلال ويشوبه عيب عدم التسبيب والتعليل .

لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .



الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ 11/2/2019 تقدم المدعي عبد الحميد فلاح العمايرة وكيلتاه المحاميتان مها المصري وحنين النسور بالدعوى رقم 65/2019 لدى محكمة بداية حقوق السلط بمواجهة المدعى عليهم:

  1. جمال أحمد مصطفى أبو حمور.

  2. محمد جمال أحمد أبو حمور.

  3. أحمد جمال أحمد أبو حمور.



وذلك بموضوع :

المطالبة بقيمة (25000 ) دينار بموجب كمبيالة والرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام .



على سند من القول :

إن ذمة المدعى عليهم مشغولة للمدعي بمبلغ ( 25000 ) دينار بموجب خمس كمبيالات خطية محررة لأمر المدعي وإن المدعى عليهم ممتنعون عن الوفاء ، مما حدا به إقامة هذه الدعوى .




وبعد أن استكملت المحكمة الابتدائية إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 28/5/2019 حكمها الوجاهي المتضمن:

  1. إلزام المدعى عليهما الأول والثالث بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره (20000) دينار وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهما .

  2. إلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً وقدره (5000) دينار وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم .

  3. تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم كلٌ بنسبه ما حكم عليه به .

  4. تضمين المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ (1000) دينار بدل أتعاب محاماه كلٌ بنسبة ما حكم عليه به .

  5. إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالفائدة القانونية مترتبة عن الكمبيالات موضوع الدعوى من تاريخ استحقاق كل منها على حدة حتى السداد التام على أن لا تجاوز مجتمعة عملاً بأحكام المادة الرابعة من نظام المرابحة لسنة 1926 رأس المال المحكوم به ، وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم كلاً بنسبة ما حكم عليه به.




لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى عليهم فاستدعوا باستئنافه لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الدعوى تدقيقاً حيث أصدرت بتاريخ 17/9/2019 حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .



لم يرتضِ المستأنفان محمد وأحمد وورثة المرحوم جمال أحمد مصطفى أبو حمور بقضاء محكمة الاستئناف فتقدموا بهذا الطعن التمييزي بتاريخ 4/12/2019 ضمن المدة القانونية .

فيما يتعلق بالمميزين محمد وأحمد حيث تبلغ وكيلهما مذكرة الحكم المميز بتاريخ 4/11/2019 فيما لم يرد ما يشير إلى تبلغ الورثة المذكورين فيكون التمييز مقدماً منهم على العلم .



وعن أسباب الطعن:

ودون الرد على أسباب التمييز :

نجد أن وكيل المميزين أرفق صورة طبق الأصل عن شهادة وفاة المدعى عليه جمال أحمد مصطفى أبو حمور تفيد أنه توفي بتاريخ 27/8/2019 أي قبل صدور الحكم المميز .



لذا وطبقاً لأحكام المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي ضوء وفاة المذكور ينبغي تبليغ الورثة وتقديم لائحة معدلة تتضمن اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم حيث إن ذلك يتعلق بالخصومة وهي من النظام العام بالإضافة للآثار القانونية التي تترتب في ضوء الوفاة (تمييز حقوق رقم 2088 /2015 تاريخ 10/2/2016).







لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.



قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 28/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس








عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو







رئيس الديـــوان









دقـــــق / ع.ع