تعريفات

يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول
في السفن
الفصل الاول
تعريف السفينة

السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محمولة وتسميته سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن.
تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.
السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها

أ . تعتبر السفينة اردنية ايا كان محمولها اذا كان ميناؤها اردنياً وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء منها لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين اذا كان من شان هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها من غير الاردنيين اذا فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية او اذا انتقلت بسبب اخر احدى حصص السفينة لشخص غير اردني واصبحت بالتالي اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر بيع هذه الحصة لاردني بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته تحتفظ السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.

ب. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء تاما من وجود شركاء اردنيين.

تنزل منزل السفن الاردنية :
أ . السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني.

ب. السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية.

ج. على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة (18).

على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربة ولاتينية بالعلامات التالية:
أ . السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار:
اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرتها واسم ميناء تسجيلها.

ب. السفن الشراعية الساحلية:
على كل جنب من المقدمة : الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
على المؤخرة : اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها.

ج. مراكب الصيد :
على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.

د . الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "جوارف الرمال" ونقالات:
علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.

ه. زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز:
على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.

و. سفن النزهة:
يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.

الفصل الثالث
في تسجيل السفن وقيد الحقوق

يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة.
كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.
تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار.
تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي، والدولة… الخ…) في ميناء العقبة ايضا.

يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:
أ . اسمها (واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل).

ب. رقم التسجيل (وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة).

ج. تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه.

د . نوعها (كونها سفينة شراعية او باخرة الخ…).

ه. اقيستها (طولا وعرضا وعمقا).

و. محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات).

ز. نوع المحركات الدافعة وقوتها.

ح. اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم.

ط. اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته.

ي. التبديل الطارئ على السفينة كتغير مالكها مثلا.

ك. اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع.

ل. ما يلقى عليها من حجز او تامين.

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه.
ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى المدير.
ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:
أ . بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.

ب. هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.

ج. بيان نوع الحق المعد للتسجيل.

د. بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.

ه وعند الاقتضاء ايضاً ببيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة - الجعالة - النقود او العملة المشترطة - كيفية التادية قبل الاستحقاق ) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكماً حق التسجيل.

تطبق على الشطب احكام المواد (23 الى 29 ) المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه:
1. تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب.

2. بيان التسجيل او القيد الاحتياطي.

3. بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.

ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج:
أ . من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلاً او شطباً مطلوبا حسب الاصول

ب. من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلاً او شطباً مدرجاً في السجل.

ج. من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.

د. من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلاً عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعية الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز ماموريها عن الدفع.

الفصل الرابع
في اوراق السفينة

كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:
أ . السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:
1. سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.
2. دفتر البحار المتضمن اخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في اخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد والا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان.
4. لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان : اجازة ملاح للسنة الجارية.
5. اجازة السفر من المدير.
6. بيان الحمولة.
7. شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في اخر مرسى للسفينة.
8. دفتر يومية.

ب. لسفن الصيد:
1. سند التمليك البحري.
2. دفتر البحارة.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية.
4. اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء.
5. لكل فرد من البحارة : اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.

ج. لسفن النزهة:
1. سند التمليك البحري.
2. دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية.

الباب الثاني
في الامتيازات والرهون والحجز على السفن
الفصل الاول
في الامتيازات

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها:
أ . الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الارشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء.

ب. الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.

ج. الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.

د . التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانئ والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.

ه. الديون الناتجة عن عقود منشاة او عمليات اجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.

و. العطل والضرر المستوجبان لمستاجري السفينة.

ز. مجموع اقساط التامين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن اخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التامين معقوداً للسفرة او لاخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التامين معقوداً لاجل معين على ان لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.

تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:
أ .التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.

ب. التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.

ج. الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة (50) ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤمن والمنصوص عليها في البند رقم (ه) فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (ه) من المادة (50) من يوم نشوء الدين اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم (ب) من المادة (50) لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة انفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

الفصل الثاني
في الرهن البحري

يمكن عقد الرهن على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين.

الفصل الثالث
في الحجز

لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

الباب الثالث
فيما يختص باصحاب السفينة ومجهزيها

يجوز لمالك سفينة بحرية تحديد مسؤوليته بالمبلغ المنصوص عليه في المادة (99) من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطا المالك الشخصي:
اولا:
أ . وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وضياع او تلف اي مال او حق على متن السفينة.

ب. وفاة او اصابة اي شخص آخر، على البر او في البحر، وضياع او تلف اي مال او حق آخر اذا كان الضرر ناشئا عن فعل او خطا اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطا متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها اوبصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم.

ج. كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة.

ثانيا : لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء نشات مسؤوليته بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها، شريطة ان لا يثبت خطا مالك السفينة او خطا الاشخاص الذين يسال مباشرة عن تصرفاتهم.

ثالثا : لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:
أ . الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطا شخصي صادر عن مالك السفينة.
ب. الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.
ج. حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عل متنها او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

رابعا : اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر، ناتج عن حادث واحد، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق احكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

أ . يطبق مبدا تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر.

ب. عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96) فان مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسؤولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود.

ج. لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجا فيها الى تحديد المسؤولية.

د . بعد تكوين المؤونة لا يجوز لاي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه باتجاه اموال اخرى من اموال صاحب السفينة لتسديد دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

اولا: في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسؤوليته طبقا لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (99) فللمحكمة ان تامر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسؤوليته وان يجعلها تحت المستدعي. ثانيا : تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية:
أ . الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون.
ب. الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء.
ج. الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة باضرار جسدية او اضرار بالبضائع، وللمحكمة عندئذ او لاية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ثالثا : تطبق ايضا احكام الفقرتين (1و2) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او اي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد.

رابعا : عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسؤوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

أ . لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها.

ب. دون المساس باحكام الفقرة (ج) تشمل احكام هذه المادة المستاجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستاجر او المدير، القائمين بتنفيذ اعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه، شريطة ان لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسؤولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للاضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99).

ج. عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان يحدد مسؤوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الاصل نتيجة خطئهم الشخصي الا انه اذا كان الربان او احد البحارة هو في الوقت نفسه المالك او الشريك او المستاجر او مدير الادارة فان احكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطا قد وقع منه بوصفه ربان السفينة او احد بحارتها.

الباب الرابع
فيما يختص بالربان

كل ربان او رئيس يكلف بادارة سفينة او غيرها من المراكب مسؤول عن الاضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع او الخطا اثناء قيامه بوظيفته.

الباب الخامس
في تنظيم العمل البحري
الفصل الاول
في عقد استخدام الملاح

الملاح هو كل شخص استخدم على متن السفينة للقيام برحلة بحرية.

اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز السفينة او وكيله للاحكام التالية:
1. تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة . ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتاكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.

2. اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن اثباته بجميع الطرق.

الفصل الثاني
التزامات الملاح

على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.
وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.
أ . للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الاحوال التالية.
غيابه بدون اذن من السفينة او بتاخره بالعودة اليها او التمرد او عدم اكمال عمله او سوء تصرفه تجاه عضو اخر من زملائه او شخص اخر على السفينة او احداثه الشغب.
ولا يجوز ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة ايام بالاضافة الى ان مجموع الغرامات لا يصح ان تتجاوز ثلث الاجور خلال الرحلة ولا يمكن ان تزيد خلال عشرة ايام عن الحدود القصوى المذكورة.
ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:
استمرار سريان مفعول عقد العمل فاذا الغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة.
وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة ولا يمكن ان تكون لصالح الربان ولا لصالح المجهز.

ب. يجب على الربان قبل فرض الغرامة ان يستمع الى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك ان امكن بحضور بحارة من نفس المرتبة او من مرتبة اعلى ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر.

ج. لا يمكن فرض الغرامة الا بعد الحادث باثني عشر ساعة وخلال اسبوع على الاكثر.
يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الاولى . وتعتبر الغرامة غير المسجلة كانها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة في البلد الذي تدخله السفينة او في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة ويجب ان يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد اذا كانت غاية الرحلة ميناء اردنياً ومهلة ستة اشهر اذا كانت غاية الرحلة ميناء اجنبياً.

الفصل الرابع
في التسليف والحجز على اجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها

ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة اذا تقاضاه الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية اذا تقاضاها اثناء السفر وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف.

الفصل الخامس
في حماية صحة الملاح

لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

الفصل السادس
في الرد الى الوطن

على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة ولا يمكن تامين مداولتها على متنها وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد على اعادتهم لاى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة.
ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلاً عن النقل.

أ . اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى اخر الشهر.

ب. واذا كان الملاح مستخدماً لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغاً واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة واذا كان مستخدماً لسفرة في الذهاب والاياب معاً فيتوجب له كامل اجرته او حصته عن الذهاب ونصف حصته او اجرته عن الاياب ان توفي اثناء الاياب من السفرة.

ج. اذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة استحق ورثته مكافاة تعادل اجرة ثلاثة شهور فضلاً عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الاخرى.

الفصل الثامن
في الاحكام القضائية بالربان

ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له.
اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة (146).

الفصل الثاني
في ايجار السفينة لاجل معين

ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستاجرها ,ان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها.
وعلى مستاجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية مما يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطا المؤجر.
اما اذا لم يكن لمستاجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطا المستاجر.

الفصل الثالث
في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري
الجزء الاول
احكام عامة

ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة.
وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعته او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.

الجزء الثاني
في التزامات مستاجر السفينة او الواسق

اذا لم يات الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.

لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.
على ان الاجرة تكون لازمة:
أ . اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطا من المستاجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق.

ب. اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها اياً كان سبب هذا التعيب.

ج. اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.

د. اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة لازمة ايضاً عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطا الواسق.

الجزء الثالث
في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة

الجزء الرابع

في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل

يفسخ عفواً وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرات قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلاً كل الاستحالة.
واذا طرات القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة.
اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في الاجرة او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفواً اذا كان التاجير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشا المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.

الجزء الخامس
في امتياز مؤجر السفينة والناقل

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

الجزء السادس
صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري

يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.

ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين.
ويشترط ان يذكر فيه ما ياتي:
1. اسم المتعاقدين.

2. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد.

3. اسم الربان.

4. البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.

5. اجرة النقل (بدل السفر).

6. الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث:نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما ياتي:
أ . اسم المتعاقدين : مجهز السفينة والمستاجر.

ب. تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها.

ج. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها. د. شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.

ه. تاريخ تسليم الوثيقة

. و. عدد النسخ التي نظمها الربان. ز. امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.

تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لامر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخاً وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول او هذه العبارة غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احدهما.
ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره بالدفوع التي يمكن لادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
لا يتناول ضمان المظهر الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.
اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخاً سابقاً.

اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.

اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستاجر اما في علاقات المستاجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.

ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.
ولا يسال كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتاخير.

اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير قابل للتداول).

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معاً سند ايجار السفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.

الجزء السابع
في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسؤولية

لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود.
وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.
ولا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:
1. بان يعد السفينة اعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة.

2. ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن لموافقة.

3. ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها السفينة.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة ومن شان هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل او المستلم.
كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بنظام يصدر استناداً الى تقلبات النقد الدولية.

أ . يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشا في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية لاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الاختصاص. يعد شرطاً ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التامين عن البضائع او اي شرط اخر من النوع نفسه.

ب. بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يعتبر باطلاً كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري.

أ . اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفا التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونياً اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة ويحق دائماً للناقل ان يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها.

ب. بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في الدعاوى التي تقام على الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجري على هذا الوجه تبليغاً للناقل على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولاً في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء التي ارتكبها موظفوه والاشخاص العاملون لديه.

الجزء الثامن
في مرور الزمن

يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

الجزء التاسع
في نقل الركاب بحرا

ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

الجزء العاشر
في القطر

اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثلث عن خطا ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته.
غير ان مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطا شخصيا.

الباب السابع
في الاخطار البحرية
الفصل الاول
في التصادم

اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

الفصل الثاني
في الاسعاف والانقاذ

كل عمل او اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:
أ . في الدرجة الاولى : النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.

ب. وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة: تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة ان تنقص الجعل وان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاها خطا المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال.

الفصل الثالث
في الخسائر البحرية ( العوار )

الخسائر البحرية هي كل ما يطرا اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتامين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مالوفة.

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة (266) وهذا شان:
1. خسائر الاضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة:
أ . بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء الحريق.
ب. وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.

2. وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسائر المشتركة.?

يحسب في عداد المجموعة المدينة:
1. البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرا من الحوادث.

2. السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات.

3. اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرا من الحوادث.

الباب الثامن
في عقود الاستقراض الجزافي

عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.

الباب التاسع
في التامين
الفصل الاول
شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له

التامين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.

ينظم عقد التامين خطياً وعلى نسختين اصليتين:
ويجب ان يبين فيه ما ياتي:
أ . تاريخ عقد التامين وكونه عقد قبل الظهر او بعده.

ب. اسم طالب التامين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.

ج. الاخطار التي ياخذها المؤمن له على عهدته وحدود مدتها.

د. المبلغ المؤمن.

ه. قيمة القسط او بدل التامين.
ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التامين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله.
لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التامين.

ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له حين انشاء العقد واي اختلاف بين عقد التامين واوراق النقل يكون من شانه التقليل من فكرة الخطر يبطل التامين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال.
ويبطل التامين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تاثيره في الضرر او في هلاك الشيء المؤمن.
يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية.

الفصل الثاني
موضوع التامين

كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تاميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المامول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

اذا عقد التامين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشئ المؤمن ووجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التامين من قبيل التعويض.
واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للمؤمن استيفاء بدل التامين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

الفصل الثالث
في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

يعتبر التامين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية.
ويشمل التامين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموماً في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

شذوذاً عما قيل عن تامين الاضرار التي يسببها البحارة قصداً وخلافاً لذلك يعفى المؤمنون:
1. من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل باخر غير الربان الثاني.

2. ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

الفصل الرابع
في تحديد تعويض التامين وتسديده

يتحتم مبدئياً على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

الجزء الاول
دعوى الخسارة البحرية

كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقاً للقواعد التالية:

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً وبحسب المبلغ المدفوع اي:
1. بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة.

2. وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.

3. وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

الجزء الثاني
في الترك

يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التامين.

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التامين:
1. في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة (367).

2. في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اّذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتدئ في المهل نفسها: اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطئ اوروبا او جزرها او على ساحل آسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطئ او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.

3. اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن.

4. اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لاخطار الحرب.

5. اذا ضبطت السفينة.

6. اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1. اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري.

2. اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة (367).

3. اذا ضبطت السفينة في حال شمول التامين لاخطار الحرب.